رتبه‌بندی معلمان؛ از شیوه اجرا تا روند پرداخت معوقات+جزئیات
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۲۳۴۹
وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان، درباره زمان اجرا و نحوه پرداخت معوقات ناشی از اجرای این قانون گفت: طبق قانون رتبه‌بندی باید از سی‌ویکم شهریورماه ۱۴۰۰ اجرایی شود که ۳۸ هزار میلیارد تومان بودجه برای آن در سال جاری درنظر گرفته شده است.
به گزارش ایمنا، یوسف نوری با حضور در شبکه خبر سیما، جزئیاتی از نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان اعلام و اظهار کرد: آئین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان ابلاغ شده است و نسخه اولیه شیوه‌نامه اجرایی آئین‌نامه در روز سه‌شنبه آماده و جلسات مشترک با سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل می‌شود و برای نهایی شدن آن نیز زمانی بیش از یک هفته، متصور نیستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در تبصره ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی ملزم شدیم شیوه‌نامه‌ای را برای فرایند اجرای آئین‌نامه با همکاری سازمان امور استخدامی و برنامه‌وبودجه تدوین کنیم که آن را هم سریع انجام می‌دهیم و برخی تکالیف دیگر چون از قبل در دست بررسی بود، تهیه شده تا سریعاً آماده اجرا شویم.
وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه رتبه‌بندی از زمان تصویب سند تحول بنیادین به‌عنوان یکی از ارکان کیفیت‌بخشی و ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان مطرح بوده است گفت: درنهایت اراده دولت و مجلس بر اجرای رتبه‌بندی قرار گرفت و اکنون فرآیندهای مربوط طی شده است و ضمن ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای، به‌طور طبیعی کمکی هم به بهبود معیشت معلمان خواهد بود.
وی درباره تغییرات آئین‌نامه فعلی نسبت به طرح اولیه و برخی نارضایتی‌های جامعه فرهنگیان نسبت به نسخه‌های اولیه آئین‌نامه، گفت: جمعیت ذی‌نفع رتبه‌بندی تقریباً ۸۰۰ هزار نفر هستند و اینکه بگوییم همه را قانع می‌کند، خیر. اما می‌توانیم بگوییم که رتبه‌بندی شروع شده است تا به هدف ارتقای کیفیت برسیم و درنهایت رتبه‌بندی به سمت هدف نهایی‌اش پیش خواهد رفت.
نوری افزود: اختلاف ماهوی بین آئین‌نامه پیشنهادی ما با آئین‌نامه فعلی ابلاغی وجود ندارد، اما برخی جزئیات دقیق مشخص شده‌اند، مثلاً قید شده که چه کسانی مشمول رتبه‌بندی نیستند که کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مازاد یا در اختیار مدرسه و… از این جمله‌اند.
وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه کسانی که قبل از تاریخ شهریور ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند مشمول رتبه بندی نمی‌شوند اظهار کرد: رتبه‌بندی ویژه معلمان شاغل است. ما با سرعت و دقت لازم به سمت اجرای رتبه‌بندی می‌رویم. رتبه‌بندی شامل نیروهای اداری نمی‌شود و اگر آنها واجد شرایط معلمی شوند و کار معلمی انجام دهند شامل رتبه‌بندی می‌شوند، اما دیگر نمی‌توانند به اداره برگردند که البته برگشتن آنها به بخش آموزش بر اساس نیازی است که ما داریم.
نوری در پاسخ به اینکه اگر چرا معلمانی که در ارزیابی رتبه لازم را کسب نکنند، تنزل درجه پیدا می‌کنند؟ گفت: براساس پیش‌بینی قانونگذار ارزیابی معلمان هر سه سال، یک بار باید انجام شود. اگر معلمان در دوره ارزیابی نتوانند رتبه بعدی را کسب کنند در فرایند اداری قرار می‌گیرند. کسی که معلم است باید مؤلفه‌های چهارگانه شایستگی‌های معلمی را در طول زمان کسب کند و آنها را به ظهور و بروز برساند تا بتواند متربی را هدایت کند و اگر نتوانست باید برود و در مجموعه اداری کار کند و دیگر به‌عنوان معلم نمی‌تواند ادامه خدمت بدهد.
وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: معلم باید همواره خودش را آماده نگه دارد که البته همین‌گونه هستند. یکی از شایستگی‌ها که از آن غفلت شده شایستگی‌های عمومی است. منظور شایستگی‌های فردی مبتنی بر باورها، اعتقادات و انگیزه‌هاست و همین‌هاست که شایستگی‌های بعدی را می‌سازد. این موارد توسط ارزیاب‌های حرفه‌ای و متخصص ما سنجیده می‌شوند. ویژگی‌هایی برای ارزیابان مشخص شده است که یکی از آنها مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس به بالاست.
وی با اشاره به اینکه آئین‌نامه اجرایی، کلیات را مطرح کرده و در تدوین شیوه‌نامه، جزئیات بیشتری مشخص شده است گفت: امتیازات به سمت کارهای پژوهشی کیفی معلمی مانند اقدام پژوهی رفته است و به سمت مدرک‌گرایی و … نرفته است. رتبه‌بندی آمده است تا چرخش نظام آموزش‌وپرورش عمومی از نظام تک ساحتی به سمت نظام شش ساحتی را آغاز کند.
نوری درباره اینکه اگر معلمی کف امتیاز را کسب نکند چه می‌شود؟ گفت: این را قانونگذار پیش‌بینی کرده است و اعلام شده اگر هرکدام از همکاران فرهنگی کف امتیاز را کسب نکنند و احراز رتبه نکنند از مزایای رتبه اول یعنی آموزشیار معلم برخوردارند ولی یک سال برای کسب رتبه به آنها مهلت داده می‌شود.
وزیر آموزش‌وپرورش درباره تبدیل وضعیت معلمان گفت: کسانی که جدیدالاستخدام هستند تبدیل وضعیتشان منوط به کسب رتبه "مربی" است و اگر بعد از دو دوره ارزیابی، رتبه مربی را کسب کنند تبدیل وضعیت می‌شوند. البته در جریان رتبه‌بندی قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه امکان دریافت و ثبت اعتراضات وجود دارد گفت: اگر تخلفی از سوی ارزیابی‌شوندگان و ارزیابی‌کنندگان رخ‌داده باشد در آئین‌نامه به محرومیت‌های آنها اشاره شده است تا همه به‌طور دقیق به تکالیف خود عمل کنند.
نوری درباره اساس انتخاب هیئت‌های ممیزه گفت: در قانون تعداد هیئت‌های ممیزه تعریف شده است که افرادی از کادر اداری، کارمندان ستادی، نماینده معلمان و رئیس دانشگاه حضور دارند و البته لایه‌بندی هم شده است و به عنوان مثال امتیاز رتبه‌ای چون استاد معلم در هیئت ممیزه مرکزی بررسی می‌شود و رتبه دانشیار معلم باید در هیئت ممیزه مرکزی تأیید شود. آئین‌نامه طوری دیده‌شده که کمترین اعتراض را داشته باشیم.
وزیر آموزش‌وپرورش درباره مبنای محاسبه و پرداخت معوقات گفت: در قانون، اجرای رتبه‌بندی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دیده شده و در جدول ۹ قانون بودجه ۳۸ هزار میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته شده است. پس از صدور احکام، بخشی از معوقات، اسناد دیون خواهد شد. طبق قول رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با صدور احکام، پرداخت‌ها بر اساس مقتضیات دولت صورت خواهد گرفت.
وی در پاسخ به اینکه آیا برای رسیدن به اهداف رتبه‌بندی، سقف زمانی مشخص شده است؟ تصریح کرد: در آئین‌نامه پیش‌بینی شده است که وزارتخانه باید بعد از دو سال اجرا، گزارشی را از تأثیر رتبه‌بندی بر نظام تعلیم و تربیت آماده و به هیئت‌وزیران ارائه کند.
نوری با بیان اینکه این انتظار وجود داشت که رتبه بندی سریع‌تر اجرا شود گفت: اما باید هم سریع و هم دقیق اجرا شود. ما به نظرات احترام می‌گذاریم، اما موارد این‌چنینی زمان‌بر هستند. به‌عنوان‌مثال قانون نظام پرداخت هماهنگ سال ۸۶ تصویب شد، اما سال ۸۸ اجرا شد، اما دولت رتبه‌بندی را بعد از شش ماه اجرایی کرد و بودجه آن‌هم تأمین شد؛ باید بتوانیم به اهداف مدنظر برسیم. آئین‌نامه اجرایی رتبه بندی ویرایش ۲۶ گانه داشت و حذف و اضافه‌ای داشت. ندیده ام روی آئین‌نامه‌های قوانین دیگر به این اندازه کار شده باشد.
وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دوم سخنانش، درباره ثبت‌نام مدارس و مشکلاتی که والدین دارند سخن گفت و اظهار کرد: در سال‌های قبل سامانه‌های خوبی داشتیم ولی اینها را در دوسال قبل، کنار گذاشته بودند که مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده بود که امسال اصلاح را انجام داده بودیم.
وی افزود: ثبت‌نام میان پایه‌ها خود به خود توسط مدارس انجام می‌شود، مگر بخواهند پرونده را به مدرسه دیگری منتقل کنند که آن هم باید الکترونیکی انجام شود. نیازی به اخذ مدارک نیست و مدارک هویتی فقط در پایه اول نیاز است. گرایش به مدارس دولتی زیادش شده اما در برخی مناطق مدرسه دولتی کم داریم مخصوصاً در شمال و مرکز تهران و باید املاکی از ما که به عنوان مثال در دست مدارس غیردولتی است به مدارس عادی تبدیل وضعیت شوند.
نوری در پاسخ به اینکه به نظر می‌رسد محدوده بندی مدارس قدیمی شده است گفت: محدوده‌بندی از قبل با همکاری شهرداری تعیین شده است. تلاش ما بر این بوده که مشکلات را حل کنیم. گروهی را از ارزیابی عملکرد تعیین می‌کنیم که مشکلات مردم را حل کنند. مردم به ستادهای نظارت ثبت‌نام تهران مراجعه کنند و از مدیرکل شهر تهران نیز می‌خواهم این موضوع را در دستورکار قرار دهند تا شرط محدوده بندی جغرافیایی برای ثبت نام، اسباب زحمت بیشتر برای مردم نشود.
منبع: ایسنا
کد خبر 586158منبع: ایمنا
کلیدواژه: طرح رتبه بندی معلمان روند پرداخت معوقات آموزش و پرورش لایحه رتبه بندی معلمان رتبه بندی معلمان رتبه بندی معلمان و همسان سازی حقوق بررسی لایحه رتبه بندی معلمان اجرای طرح رتبه بندی معلمان جزئیات طرح رتبه بندی معلمان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وزیر آموزش وپرورش رتبه بندی معلمان آئین نامه اجرایی مشخص شده ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۲۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»